با وجود تاکید مقامات ایران، تبعیضات جنسیتی مستتر در قانون مجازات اسلامی فعلی همچنان پابرجا هستند

در حالی که اظهارنظرهای مقامات مسئول در جمهوری اسلامی ایران حاکی از تغییرات مبتنی بر رعایت "حقوق بشر" در لایحه مجازات اسلامی و لغو مواردی همچون سنگسار و اعدام کودکان در این لایحه است، بررسی اجمالی این لایحه نشان می‌دهد که نه تنها موارد فوق لغو نشده‌اند، بلکه تبعیضات جنسیتی مستتر در قانون مجازات اسلامی فعلی همچنان پابرجا هستند و حتی در برخی موارد همچون "افساد فی الارض" با گسترش حوزه شمول این اتهام در لایحه جدید، صدور مجازات‌های مبتنی بر جنسیت افزایش پیدا کرده است.

موضع‌گیری لایحه مجازات اسلامی نسبت به سنگسار و تغییرات ایجاد شده درباره این حکم، مهم‌ترین مسئله‌ای است که در پی تایید نهایی این لایحه از سوی شورای نگهبان، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. بسیاری از رسانه‌ها در حالی خبر تصویب نهایی این لایحه را با تیتر "حذف سنگسار" منتشر کردند که تغییر ایجادشده در رابطه با این مسئله، "سکوت قانون‌گذار" درباره حوزه شمول مجازات سنگسار است و نه حذف یا لغو آن.

این لایحه در ماده ۲۲۵ که به تبیین مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای انواع مختلف رابطه‌های جنسی خارج از چارچوب ازدواج پرداخته است، زنای محصنه (رابطه جنسی کامل خارج از ازدواج زن و مرد متاهل) را که در قانون فعلی برای آن مجازات سنگسار پیش‌بینی شده بود، به طور کلی نادیده گرفته است؛ این چشم‌پوشی در نگاه اول، مترادف با حذف مجازات این نوع رابطه به نظر می‌آید و سخنان برخی مقامات قوه قضاییه و نمایندگان مجلس نیز این فرض اولیه را محکم‌تر می‌کند.

اما نگاهی دقیق‌تر به مواد مربوط به "زنا" و "اجرای حدود" در این لایحه نشان می‌دهد که از سویی در ماده ۲۲۲ این لایحه هرگونه رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج، همچنان به صراحت جرم تلقی شده و از سویی دیگر، مواد ۱۷۲ و ۱۹۸ آن به شرح چگونگی اجرای سنگسار و شرایط انجام آن پرداخته‌اند که نشان‌‌دهنده اراده قانون‌گذار بر ادامه اجرای این شیوه از مجازات است.

ماده ۷۶ این لایحه نیز که مجازات "زنای غیرمحصن" را صد ضربه شلاق عنوان می‌کند، نشانه‌ای دیگر از آن است که مجازات "زنای محصنه" همچنان متفاوت خواهد ماند و فقط بیان نوع آن در این قانون مسکوت مانده است.

در واقع همان‌گونه که علی شاهرخی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در تیر ماه ۱۳۸۸ به خبرگزاری زنان ایران گفته بود، موضع قانونگذار "بیان نکردن" مواد مربوط به سنگسار است و نه "حذف" آن و آنگونه که آقای شاهرخی گفته است "کمیسیون قضایی مجلس، در بررسی لایحه مجازات اسلامی به این نتیجه رسیده که برای رعایت مصلحت نظام، برخی حدود اسلامی از جمله سنگسار در قانون بیان نشود". مصلحت‌اندیشی که حذف قانون سنگسار و یا حتی تغییر آن به اعدام را تاب نیاورده و فقط به حذف صوری مسئله از قانون مدون و ارجاع آن به نهادهای فراقانونی اکتفا کرده است.

این ارجاع که پیش از این نیز بر اساس قانون اساسی ممکن بود، در لایحه مجازات اسلامی شکل دیگری به خود گرفته و برای نخستین‌بار اختیار تصمیم‌گیری در این رابطه را به رهبر جمهوری اسلامی واگذار کرده است.

بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اگر حکم مربوط به هر مسئله‌ای در قوانین تدوین‌شده نیامده باشد، قاضی می‌تواند با استناد به "منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر" حکم دهد و "سکوت، نقص و تعارض قوانین مدونه" عاملی برای عدم صدور حکم نیستند. ماده ۲۲۰ همین لایحه نیز به صراحت اعلام کرده است: "در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، برابر اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل می‌شود."

در حالی که با توجه به برخی فتاوای متفاوت در رابطه با چگونگی صدور حکم سنگسار، امید این می‌رفت که ارجاع به فتاوای دینی در برخی موارد، عدم صدور حکم سنگسار را نیز به دنبال داشته باشد، با گنجاندن ماده ۲۲۱ در این لایحه، ماجرا شکل متفاوتی به خود گرفته است. بر اساس این ماده، هر‌گاه در نبود ماده قانونی مشخص، رجوع به اصل ۱۶۷ قانون اساسی لازم شود، مقام قضائی باید از "رهبری" استفتاء کند و رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند این امر را به فرد یا افراد دیگری نیز "تفویض" کند.

در واقع، با در کنار هم گذاشتن مواد مختلف این لایحه مشخص می‌شود که تغییر ایجادشده در لایحه "دادن اختیار تصمیم‌گیری درباره صدور حکم سنگسار به رهبر جمهوری اسلامی" است و نه حذف آن از قوانین کیفری.

ابهام دیگری که در رابطه با حکم سنگسار در لایحه مجازات اسلامی ایجاد شده است، امکان صدور احکام جایگزین به جای سنگسار و به طور مشخص، صدور حکم اعدام برای متهمان زنای محصنه است؛ امکانی که با نگاهی به تاریخچه تصویب این لایحه از سال ۱۳۸۶ تاکنون، اجرایی نبودن آن مشخص می‌شود.

بر اساس تبصره ۴ ماده ۵-۲۲۱ نسخه ابتدایی لایحه مجازات اسلامی که در ۲۰ آبان ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسیده بود، هرگاه اجرای سنگسار "مفسده" در پی داشته باشد و یا باعث "وهن نظام" شود، این حکم با در نظر گرفتن شرایطی خاص می‌توانست تبدیل به «قتل» شود.

با وجود اینکه تبدیل حکم سنگسار به اعدام، در ‌‌نهایت به نفع متهمان زنای محصنه نخواهد بود و آسان‌تر بودن اجرای حکم اعدام و مقاومت کمتر افکار عمومی داخلی و بین‌المللی نسبت به آن، جان این متهمان را بیشتر در معرض خطر قرار خواهد داد، اما این تغییر "شکلی" قانون نیز به دلیل "مغایرت با شرع" و تغییرناپذیر بودن حکم حدود از دیدگاه شرعی، از سوی شورای نگهبان رد شد؛ استدلالی که در لایحه فعلی نیز اجرای حکم جایگزین برای سنگسار را ناممکن خواهد کرد.

سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود در رابطه با سنگسار که در آذر سال ۱۳۸۹ منتشر شد، اعلام کرد که از زمان استقرار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ دست‌کم ۷۷ تن در ایران سنگسار شده‌اند، بنا بر این گزارش عفو بین‌الملل، در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳، امکان ثبت آمار سنگسارهای احتمالی را نداشته است و آمار واقعی سنگسار در ایران احتمالا بیشتر هستند و با وجود اینکه از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون هیچ حکم سنگساری در ایران اجرا نشده است، اما دست‌کم ۱۵ متهم به زنای محصنه که ۱۰ تن از آنها زن هستند، در خطر اجرای حکم سنگسار قرار دارند.

به نظر می‌رسد پس از آنکه قوه قضاییه در سال ۱۳۸۱ به دنبال فشارهای جامعه مدنی داخلی و بین‌‎المللی برای توقف صدور و اجرای حکم سنگسار در ایران، بخشنامه‌ توقف اجرای این حکم را صادر کرد و چندی بعد در سال ۱۳۸۷ به خاطر فشارهای داخلی برخی اسلام‌گرایان تندرو و قضات دادگستری برای عدم توقف صدور و اجرای این حکم، بخشنامه پیشین خود را ملغی کرد، اکنون قانون‌گذاران با در پیش گرفتن "سکوت" راه‌حلی میانه را برای این مسئله یافته‌اند.

قانون جدید از یک سو، با برداشتن حکم صریح سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه، در پی کم کردن فشارهای بین‌المللی است و از سوی دیگر با دادن اختیار صدور و اجرای حکم سنگسار به رهبر جمهوری اسلامی، کل ماجرا را به پشت صحنه و مکانی خارج از نظارت منتقل کرده است‌؛ پشت صحنه‌ای که با در نظر داشتن پیشینه دستگاه قضایی ایران برای اجرای مخفیانه احکام اعدام و سنگسار می‌تواند نگران‌کننده باشد.